الزام تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان های دولتی از انرژی های تجدیدپذیر

الزام تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان های دولتی از انرژی های تجدیدپذیر

فهرست مطالب

قانون تأمین برق دستگاه های اجرایی از منابع تجدیدپذیر، گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و اصلاح الگوی مصرف برق در کشور به شمار می‌رود. با توجه به سهم قابل‌توجه ادارات، سازمان‌ها و ساختمان‌های دولتی در مصرف انرژی، قانون‌گذار با هدف افزایش استفاده از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر، الزامات تازه‌ای را برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز این دستگاه‌ها تعیین کرده است.

بر اساس این مقررات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند؛ الزامی که می‌تواند شیوه تأمین انرژی در ادارات و ساختمان های دولتی را با تغییراتی اساسی همراه سازد. بااین‌حال، اجرای این حکم پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند: چه سازمان‌هایی مشمول قانون هستند؟ چه میزان از برق مصرفی باید از منابع تجدیدپذیر تأمین شود؟ دستگاه‌های اجرایی برای انجام این تکلیف قانونی باید چه مراحلی را طی کنند؟

در این مقاله، ضمن بررسی الزامات قانونی تأمین برق سازمان های دولتی از منابع تجدیدپذیر، دستگاه های مشمول، روش‌های اجرای طرح، شیوه تأمین مالی و نقش وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) را در اجرای آن بررسی خواهیم کرد.

 

دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی از منابع تجدیدپذیر چیست؟

بر اساس دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژی های تجدیدپذیر در استان‌ها، دستگاه های مشمول این قانون موظف شده‌اند از ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل ۵درصد برق مصرفی خد را از منابع تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. این سهم از ابتدای سال ۱۴۰۴ سالانه ۵ واحد درصد افزایش یافته و ظرف سه سال به ۲۰ درصد خواهد رسید. یعنی تا پایان سال ۱۴۰۶، معادل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان های دولتی از انرژی های تجدیدپذیر و پاک تأمین خواهد شد. این الزام می‌تواند از طریق احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف یا مشارکت در احداث نیروگاه های تجمیعی و نزدیک به محل مصرف انرژی و یا خرید برق سبز از بورس انرژی اجرا شود.

این دستورالعمل در واقع تلاش می‌کند ظرفیت ساختمان‌ها، فضاهای در اختیار دستگاه های دولتی و همچنین ظرفیت پروژه های تجمیعی نیروگاه های تجدیدپذیر را برای افزایش سهم انرژی پاک در مصرف برق بخش دولتی به کار بگیرد.

 

کدام دستگاه های اجرایی مشمول این دستورالعمل هستند؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره مصوبه الزام ادارات به تامین بخشی از برق مصرفی از انرژی تجدیدپذیر، تعیین دستگاه هایی است که مشمول الزامات آن می‌شوند. مطابق ماده یک این دستورالعمل، دامنه شمول آن به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نمی‌شود، بلکه دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها در قوه مجریه را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، تکلیف مقرر در این دستورالعمل صرفاً متوجه ساختمان های اصلی وزارتخانه‌ها یا سازمان های دولتی نیست و واحدها و مجموعه‌های وابسته به دستگاه های مشمول را نیز شامل می‌شود.

نکته مهم این است که ملاک شمول، صرفاً دولتی بودن یک مجموعه یا استفاده آن از ساختمان اداری نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا دستگاه یا شرکت موردنظر در چارچوب دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دامنه تعیین‌شده در دستورالعمل قرار می‌گیرد یا خیر. به همین دلیل، در مواردی که درباره وضعیت یک شرکت، سازمان یا مجموعه خاص تردید وجود دارد، باید ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط با آن مجموعه بررسی شود.

همچنین، برخی اماکن و کاربری‌ها از شمول این دستورالعمل مستثنا هستند. مساجد، مدارس و مراکز آموزشی زیرمجموعه آموزش‌وپرورش، همچنین بیمارستان‌های دولتی، الزامی برای اجرای این رویه تأمین برق تجدیدپذیر ندارند.

از سوی دیگر، ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی متعلق به مشترکان مشمول نیز در دامنه این رویه اجرایی قرار نمی‌گیرند. تکالیف مرتبط با تأمین برق تجدیدپذیر برای این واحدها بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و دستورالعمل‌های مرتبط تعیین و اجرا می‌شود.

 

روش های تأمین برق تجدیدپذیر ادارات دولتی

برای اجرای الزام مربوط به تأمین برق دستگاه های اجرایی از منابع تجدیدپذیر، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین مسیرهای پیش‌بینی‌شده، احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف، مشارکت در احداث نیروگاه های تجمیعی و خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی هستند. انتخاب هر یک از این روش‌ها می‌تواند با توجه به میزان مصرف برق، فضای در اختیار دستگاه، شرایط فنی ساختمان و امکان تأمین منابع مالی انجام شود.

 

۱. احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف

یکی از مهمترین روش های تأمین برق تجدیدپذیر برای دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی، احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف است. در این روش، دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت فضاها و سطوحی که در اختیار دارد، بخشی از برق مورد نیاز ساختمان یا مجموعه خود را به‌صورت مستقیم از انرژی خورشیدی تولید می‌کند. به این ترتیب، برق پاک در نزدیک‌ترین نقطه به محل مصرف تولید می‌شود و وابستگی به برق شبکه کاهش می‌یابد.

بر اساس دستورالعمل مربوط، دستگاه های مشمول موظف‌اند همه فضاها و سطوح فیزیکی تحت اختیار خود را که قابلیت نصب صفحات خورشیدی دارند، شناسایی و برای تجهیز آن‌ها اقدام کنند. پشت بام ساختمان های اداری، پارکینگ‌ها، محوطه‌های بلااستفاده و سایر فضاهای مناسب، در صورت برخورداری از شرایط فنی و ایمنی لازم، می‌توانند برای نصب پنل‌ها و راه اندازی سامانه خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، اجرای این طرح صرفاً به احداث نیروگاه های بزرگ و مستقل محدود نمی‌شود و حتی فضاهای موجود در ساختمان‌های اداری نیز می‌توانند بخشی از نیاز برق دستگاه را تأمین کنند.

احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف، علاوه بر استفاده بهینه از دارایی‌ها و فضاهای موجود، مزیت‌هایی مانند کاهش تلفات انتقال برق، مدیریت بهتر مصرف و کمک به تأمین برق پایدار را به همراه دارد. بااین‌حال، پیش از اجرای پروژه باید مجموعه‌ای از عوامل فنی و اقتصادی به‌دقت بررسی شود؛ ازجمله مساحت قابل استفاده، استحکام و وضعیت سازه ساختمان، میزان تابش خورشید، امکان دسترسی و نگهداری تجهیزات، ظرفیت اتصال به شبکه و هزینه‌های طراحی، نصب و بهره‌برداری.

 

۲. مشارکت در احداث نیروگاه های تجمیعی

همه ساختمان های دولتی الزاماً شرایط لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف را ندارند. محدودیت فضای نصب، شرایط سازه‌ای ساختمان یا نبود ظرفیت کافی برای تولید برق مورد نیاز می‌تواند اجرای نیروگاه در محل را دشوار کند. به همین دلیل، احداث نیروگاه های تجمیعی به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های تأمین برق تجدیدپذیر دستگاه های اجرایی در دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

در این شیوه، چند سازمان یا ساختمان دولتی می‌توانند از ظرفیت یک پروژه نیروگاهی تجدیدپذیر مشترک استفاده کنند. دستورالعمل تأکید کرده است که این نیروگاه های تجمیعی با هماهنگی وزارت نیرو و با اولویت نقاط نزدیک به محل مصرف احداث شوند. این رویکرد می‌تواند امکان استفاده از انرژی خورشیدی را برای دستگاه‌هایی فراهم کند که به دلیل محدودیت‌های فنی یا مکانی، امکان نصب نیروگاه در ساختمان خود را ندارند.

نیروگاه تجمیعی همچنین می‌تواند از نظر اقتصادی و اجرایی مزیت‌هایی داشته باشد؛ زیرا تجمیع ظرفیت مورد نیاز چند مصرف‌کننده، امکان طراحی و اجرای یک پروژه بزرگ‌تر را فراهم می‌کند و می‌تواند استفاده از منابع مالی و زیرساخت‌های مشترک را تسهیل کند. در نهایت، انتخاب میان احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف و مشارکت در نیروگاه تجمیعی باید بر اساس ظرفیت مصرف، شرایط محل، الزامات فنی و سازوکارهای تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو انجام شود.

 

۳. خرید برق سبز از بورس انرژی

یکی از ابهامات مهم درباره الزام تأمین برق تجدیدپذیر دستگاه های اجرایی دولت، این است که آیا برای اجرای این تکلیف حتماً باید نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام شود یا امکان خرید برق سبز از بورس انرژی نیز وجود دارد. بررسی مقررات اجرایی نشان می‌دهد که خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی، در سازوکار اجرای این الزام پیش‌بینی شده است.

در رویه اجرایی تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی مشترکان دولتی مشمول از انرژی های تجدیدپذیر و پاک، دستگاه های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از برق مورد نیاز خود را از چند مسیر تأمین کنند. این روش‌ها شامل احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای ساختمان، احداث نیروگاه به‌صورت تجمیعی برای چند ساختمان، خرید برق از تابلوی برق سبز بورس انرژی به‌صورت فیزیکی یا از طریق گواهی برق تجدیدپذیر و همچنین انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه های تجدیدپذیر است.

بنابراین، خرید برق سبز از بورس انرژی صرفاً یک گزینه جانبی برای مشترکین مشمول ماده ۵ خدمات کشوری نیست و در سازوکار اجرایی تأمین سهم برق تجدیدپذیر به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب، دستگاهی که امکان احداث نیروگاه خورشیدی در محل ساختمان خود را ندارد، می‌تواند برای تأمین سهم مقرر از برق تجدیدپذیر، از ظرفیت تابلوی برق سبز استفاده کند. البته نحوه خرید و مستندسازی این میزان برق باید مطابق مقررات و رویه‌های ابلاغی وزارت نیرو انجام شود.

 

طرح تجمیعی نیروگاه های تجدیدپذیر ادارات دولتی چیست؟

طرح تجمیعی نیروگاه های تجدیدپذیر ادارات دولتی راهکاری است که در دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی از منابع تجدیدپذیر برای مشمولینی در نظر گرفته شده است که ممکن است امکان احداث نیروگاه خورشیدی در محل ساختمان یا تأسیسات خود را نداشته باشند. در این روش، به‌جای اینکه هر دستگاه اجرایی به‌صورت مستقل برای احداث نیروگاه اقدام کند، ظرفیت مورد نیاز چند دستگاه می‌تواند در قالب یک یا چند نیروگاه تجدیدپذیر تجمیعی ایجاد شود.

این مدل می‌تواند برای ساختمان‌های دولتی که فضای کافی برای نصب پنل خورشیدی ندارند، محدودیت‌های فنی یا سازه‌ای دارند یا امکان استفاده مؤثر از ظرفیت محل مصرف برای احداث نیروگاه را ندارند، اهمیت بیشتری داشته باشد.  مطابق ماده یک دستورالعمل، دستگاه های مشمول می‌توانند برای تأمین برق تجدیدپذیر مورد نیاز خود، با هماهنگی وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های تجمیعی مشارکت کنند. در این طرح، اولویت با احداث نیروگاه در نقاط نزدیک به محل مصرف است. بنابراین، محل احداث نیروگاه تجمیعی صرفاً بر اساس در اختیار داشتن زمین توسط دستگاه‌ها تعیین نمی‌شود و نزدیکی به مراکز مصرف نیز در برنامه‌ریزی پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، اجرای نیروگاه‌های تجمیعی می‌تواند امکان تجمیع ظرفیت مصرف چند دستگاه اجرایی و ایجاد پروژه‌های بزرگ‌تر نیروگاه خورشیدی را فراهم کند. این موضوع می‌تواند در برنامه‌ریزی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر بخش دولتی نیز مؤثر باشد؛ هرچند نحوه مشارکت دستگاه‌ها و سازوکار اجرایی هر پروژه باید مطابق ضوابط وزارت نیرو و مقررات مربوط انجام شود.

در همین راستا، ماده ۵ دستورالعمل نیز وزارت نیرو را مکلف کرده است طرح تجمیعی نیروگاه های تجدیدپذیر ادارات دولتی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، با استفاده از منابع موضوع ماده ۴ ارائه و اجرایی کند. بنابراین، نیروگاه تجمیعی صرفاً یک پیشنهاد برای دستگاه‌هایی با محدودیت مکانی نیست، بلکه یکی از مسیرهای مشخصی است که در چارچوب این دستورالعمل برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر و تأمین برق ادارات دولتی پیش‌بینی شده است.

 

مهلت اجرای قانون تأمین برق دستگاه‌های اجرایی از انرژی‌های تجدیدپذیر

مطابق ماده یک دستورالعمل تأمین برق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید حداکثر تا پایان سال 1406 نسبت به تأمین سهم تعیین‌شده برق مصرفی ساختمان‌های خود از منابع تجدیدپذیر و پاک اقدام کنند. بنابراین، سال ۱۴۰۶ را می‌توان مهلت اصلی اجرای این تکلیف برای دستگاه‌های مشمول دانست و لازم است برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی یا استفاده از سایر روش‌های مجاز تأمین برق تجدیدپذیر پیش از پایان این مهلت انجام شود.

 

پیامد عدم تأمین برق تجدیدپذیر ادارات دولتی

عدم تأمین سهم مقرر برق از منابع تجدیدپذیر می‌تواند برای مشترکان مشمول، پیامد مالی به همراه داشته باشد. در سازوکار اجرایی پیش‌بینی‌شده، چنانچه مشترک مشمول سهم تعیین‌شده از برق تجدیدپذیر را تأمین نکند، شرکت توزیع برق می‌تواند برق تجدیدپذیر موردنیاز مربوط به سهم تعهدشده را خریداری کرده و هزینه آن را بر مبنای حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در صورتحساب مشترک اعمال کند.

در نتیجه، برای دستگاه‌های اجرایی مشمول، اجرای تکلیف تأمین برق تجدیدپذیر صرفاً یک برنامه توسعه‌ای یا زیست‌محیطی نیست و می‌تواند از نظر مالی نیز اهمیت داشته باشد. به همین دلیل، دستگاه‌ها بهتر است پیش از پایان مهلت قانونی، ظرفیت مورد نیاز خود را مشخص کرده و متناسب با شرایط خود، نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی در محل مصرف، مشارکت در نیروگاه‌های تجمیعی یا استفاده از روش‌های مجاز خرید برق سبز اقدام کنند تا از تحمیل هزینه‌های ناشی از عدم تأمین سهم تعیین‌شده جلوگیری شود.

دیدگاه خود را بنویسید
لطفاً متن پیام را وارد کنید
نام و نام خانوادگی را وارد کنید
ایمیل معتبر وارد کنید
هنوز نظری نیست. اولین نظر را ثبت کنید.

مقالات مرتبط

آخرین مطالب