در دهه‌های اخیر، رشد پرشتاب صنایع و افزایش تقاضای انرژی برق، صنعت برق ایران را با چالش‌هایی اساسی مواجه ساخته است؛ چالش‌هایی که نه تنها توسعه اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند، بلکه پایداری زیست‌محیطی و امنیت انرژی را نیز به مخاطره می‌اندازند. در این میان، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف رفع موانع ساختاری و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، به تصویب رسید و ماده ۴ این قانون به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها، نقشی محوری در ساماندهی تأمین برق صنایع انرژی‌بر ایفا می‌کند.
این ماده، صنایع بزرگ را موظف می‌سازد تا با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی با بازدهی بالا و نیروگاه های تجدیدپذیر، نه تنها نیاز خود به برق پایدار را تأمین کنند، بلکه با فروش برق مازاد، به ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت برق کشور نیز کمک نمایند. اجرای موفق ماده ۴، می‌تواند نقطه عطفی در گذار صنعت برق ایران به سوی آینده‌ای کارآمدتر و کم‌چالش‌تر باشد.
متن ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق
ماده۴ـ صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تأمین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند. آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چه صنایعی مشمول ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق هستند؟
ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به طور مشخص صنایع انرژی‌بر را مشمول احکام و تکالیف خود قرار داده است. احتمالا این سوال برایتان شکل بگیرد که کدام صنایع انرژی بر هستند؟ بر اساس آییننامه اجرایی این ماده، صنایع انرژی‌بر شامل گروه‌های زیر هستند:
- صنایع فولادی
- صنایع آلومینیوم
- صنایع مس
- صنایع فلزات اساسی
- صنایع کانی‌های فلزی و غیر فلزی
- واحدهای پالایشگاهی
- صنایع پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
این دسته از صنایع به دلیل مصرف بالای انرژی، نقش مهمی در الگوی مصرف برق کشور دارند و مطابق مفاد ماده ۴، موظف‌اند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، نسبت به احداث نیروگاه های حرارتی با بازدهی بالا و نیروگاه های تجدیدپذیر از محل منابع داخلی خود اقدام کنند. هدف از این الزام، تأمین پایدار برق مورد نیاز این صنایع و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور است.
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق
در این بخش متن دقیق آیین نامه اجرایی ماده 4 این قانون را مشاهده می کنید:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- ماده (۴): ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.
- صنایع انرژی بر: مشتمل بر صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و غیر فلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی.
- کارگروه راهبری: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست.
- نیروگاه: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نیروگاه تجدیدپذیر، اتمی و تولید همزمان برق و حرارت و برودت.
- بازده: بازدهی نامی نیروگاه در شرایط ایزو.
ماده۲ـ ظرفیت نیروگاهی که هریک از صنایع انرژی بر، مطابق مفاد ماده (۴) مکلف به احداث آن هستند و همچنین مصارف هر نیروگاه (با ارائه شناسه مشترک) با تأکید بر اهمیت و اولویت نیروگاه های تجدیدپذیر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو اعلام میشود. کارگروه راهبری نسبت به تسهیل در بررسی و صدور مجوزها براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام می‌نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم احداث و بهره‌برداری نیروگاهها توسط صنایع انرژی‌بر مطابق برنامه زمانبندی مصوب مشروط به صدور موافقت اصولی، این صنایع از شمول تمامی مشوق های مربوط به این آییننامه خارج خواهند شد و تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، مشمول ضوابط ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.
تبصره۲ـ برای تحقق بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) نیروگاه های حرارتی موضوع ماده (۴)، صنایع انرژی بر مکلفند بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مصوب را حداکثر ظرف (۲۴) ماه و بخش بخار را حداکثر ظرف (۲۲) ماه پس از راهاندازی واحدهای گاز احداث و بهره‌برداری نمایند. استفاده از مزایای این آییننامه و ماده (۴) منوط به رعایت زمانبندی است.
تبصره۳ـ تأمین مالی نیروگاه از محل منابع داخلی صنایع و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات داخلی و خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی صورت می‌پذیرد. تأمین ارز موردنیاز برای احداث نیروگاه از محل ارز صادراتی صنایع مجاز است. نیروگاه در چهارچوب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مشمول مشوق های مالیاتی موضوع این ماده خواهد شد.
تبصره۴ـ احداث بخش بخار نیروگاه های گازی موجود توسط صنایع انرژی بر و مازاد بر ظرفیت تعیین شده در ماده (۲) این آییننامه، مشروط به صدور موافقت اصولی، در صورت رعایت زمانبندی مقرر در ماده (۴) قانون، مشمول مزایای این آییننامه است.
ماده۳ـ در خصوص مجوزهای مربوط به احداث نیروگاه:
الف ـ تعرفه سوخت نیروگاه هایی که با تأیید شرکت‌های تابع وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) مصرف سوخت جداگانه می باشند و با اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل برق تولیدی خود به شبکه سراسری برق می‌کنند، برای برق تحویل شده به شبکه سراسری برق، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس بازده موضوع ماده (۴) و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آییننامه تعیین می شود.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است براساس مصوبات کارگروه راهبری پاسخ استعلام احداث نیروگاه ها را حداکثر ظرف (۴۵) روز پس از ارایه گزارش ارزیابی محیط زیستی در چهارچوب الگوی مصوب اعلام نماید.
ج ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس مصوبات کارگروه راهبری مجوز تأمین آب مورد نیاز نیروگاه را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تأیید در کارگروه راهبری صادر نماید.
د ـ در اتصال به شبکه نیروگاه ها، احداث پست بلافصل و خط بلافصل برعهده صنایع انرژی بر مرتبط و توسعه شبکه بالادست برعهده وزارت نیرو (شرکت توانیر) است.
تبصره ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس برنامه زمانبندی بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی اعلامی توسط صنایع انرژی بر، طرح های توسعه شبکه را با پیشبینی منابع مالی داخلی یا بودجه سالانه تأمین و پیش از بهره‌برداری واحد نیروگاهی صنایع انرژی بر، شبکه را توسعه دهد و به بهره‌برداری برساند.
ماده۴ـ به صنایع سرمایه گذار نیروگاه ها اجازه داده میشود انرژی تولید شده خود را مصرف و مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا بهابازار (بورس) انرژی به سایر صنایع متقاضی به فروش برسانند.
تبصره۱ـ وزارت نیرو موظف است صرفاً با دریافت هزینه عبور (ترانزیت) بر اساس قوانین و مقررات موجود، نسبت به جابه‌جایی انرژی تولید شده سرمایه‌گذار به محل مصرف اقدام نماید و هیچگونه هزینه مازادی را بابت مابه التفاوت اجرای مقررات و یا تفاوت تعرفه از مصرف‌کنندگان تعیین شده در ماده (۲) این آییننامه، حداکثر به اندازه تولید نیروگاه آن مصرف‌کننده دریافت ننماید.
تبصره۲ـ وزارت نیرو موظف است با توجه به میزان برق در دسترس شبکه سراسری، نسبت به پشتیبانی و تأمین برق صنایع انرژی بر سرمایه‌گذار نیروگاهها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد آنها در مواقع خروج و یا محدودیت اضطراری آن نیروگاه ها اقدام نماید.
ماده۵ ـ وزارت نیرو موظف است برق و انرژی صنایع و سایر مصرف‌کنندگان صنعتی طرف قرارداد آنها را به میزان برق تولیدی نیروگاه از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف خارج نماید و بر اساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه های تخصیصی سالیانه صنایع در دوره ناترازی را تأمین نماید.
ماده۶ ـ نیروگاه، مشابه با سایر نیروگاه های متصل به شبکه، مکلف است استانداردهای مربوط به حفظ پایداری شبکه که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ میشود را رعایت نماید.
ماده۷ـ حل اختلاف آن دسته از موارد مرتبط با اجرای این آییننامه که در کارگروه راهبری به نتیجه نمی رسد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۸ ـ گواهی ظرفیت نیروگاه های مشمول این آییننامه متعلق به صنایع است و صنایع می توانند اوراق گواهی ظرفیت مازاد نیروگاه هایی خود را در بهابازار (بورس) انرژی به فروش برسانند. کلیه قراردادهای قبلی تقاضای برق (دیماندی) با ظرفیت و انشعاب خریداری شده توسط صنایع به قوت خود باقی است.
ماده۹ـ در خصوص نیروگاه های تجدیدپذیر و اتمی:
الف ـ وزارت نیرو موظف است در صورت درخواست صنایع مشمول ماده (۲) این آییننامه که تأمین تمام یا بخشی از برق موردنیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی انجام می‌دهند، نسبت به انجام تمامی تمهیدات لازم به منظور عبور (ترانزیت) و تحویل برق هموار به مشترکین در نقطه مصرف بر اساس میزان تولید نیروگاه به عمل آورد.
ب ـ در صورت احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی توسط صنایع مشمول و تزریق برق به شبکه سراسری، مصارف تحت مالکیت سرمایه گذار احداث کننده نیروگاه، متناسب با توان نیروگاه احداث شده تجدیدپذیر و اتمی و با اعمال ضریب تشویقی، از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف می‌باشند.
تبصره ـ دستورالعمل و روش های اجرایی مربوط به این ماده توسط وزیر نیرو ابلاغ میشود.
ماده۱۰ـ کارگروه راهبری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آییننامه می‌باشد .
شرحی بر آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق
آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تکمیلی این قانون، چارچوب عملیاتی و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای صحیح ماده ۴ را مشخص می‌کند. این آییننامه با هدف رفع مشکلات تأمین برق صنایع انرژی‌بر و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور، توسط هیئت وزیران تصویب شده و به دستگاه‌های اجرایی و صنایع مربوطه ابلاغ گردیده است. در ادامه، به صورت تفصیلی به مهم‌ترین بخش‌ها و الزامات این آییننامه می‌پردازیم:
- تعیین دامنه شمول و تعریف صنایع انرژی بر
در این آییننامه، ابتدا به طور دقیق مشخص شده است که چه صنایعی مشمول ماده ۴ میشوند. این صنایع شامل گروه‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و صنایع شیمیایی هستند. دلیل انتخاب این صنایع، مصرف بالای برق و نقش کلیدی آنها در اقتصاد کشور است. تعیین این دامنه شمول، باعث میشود اجرای آییننامه هدفمند و متمرکز بر بخش‌هایی باشد که بیشترین تأثیر را بر مصرف برق دارند.
- الزام احداث نیروگاه توسط صنایع مشمول
یکی از مهم‌ترین بخش‌های آییننامه، الزام صنایع انرژی بر به احداث نیروگاه‌های اختصاصی است. بر اساس این آییننامه، صنایع باید نیروگاه‌هایی با فناوری مدرن و بازدهی بالا (مانند نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد) یا نیروگاه های تجدیدپذیر احداث کنند. ظرفیت مورد نیاز هر صنعت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به وزارت نیرو اعلام میشود تا از تأمین کافی برق برای فعالیت‌های صنعتی اطمینان حاصل شود.
- زمانبندی و مراحل اجرا
آییننامه برای احداث نیروگاهها، زمانبندی مشخصی تعیین کرده است. مثلاً برای بخش گازی نیروگاه های سیکل ترکیبی، حداکثر ۲۴ ماه و برای بخش بخار، حداکثر ۲۲ ماه پس از راهاندازی بخش گازی فرصت داده شده است. اگر صنایع در این بازه‌های زمانی موفق به راهاندازی نیروگاه نشوند، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در آییننامه محروم خواهند شد. این زمان‌بندی‌ها به منظور تسریع در تأمین برق پایدار و جلوگیری از تعلل صنایع در اجرای تعهدات خود است.
جدول ضرایب تشویقی صنایع برای معافیت از برنامه مدیریت مصرف
همانطور که در ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق آمده است، در صورتی که صنایع مشمول اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر نمایند، با تزریق برق به شبکه، با اعمال ضریب تشویقی از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف میشوند.
بر اساس مصوبه و ابلاغیه وزارت نیرو، چنانچه صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تا پیش از فرا رسیدن پیک مصرف سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نسبت به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه اختصاصی خود اقدام نمایند، مصرف برق این صنایع تحت مالکیت نیروگاه، علاوه بر دریافت برق پایدار و هموار، با لحاظ ضرایب تشویقی تعیین‌شده در جدول زیر، در ایام ناترازی تولید و مصرف برق، از شمول طرح‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو معاف میشوند و محدودیتی در تأمین برق آنها اعمال نخواهد شد. این امتیازها با هدف ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاصی و تضمین پایداری انرژی در بخش صنعت پیشبینی شده است.
نکته حائز اهمیت این است که در صورت تحویل برق هموار در بازه زمانی 24 ساعت، صنایع مشمول ماده ۴ این امکان را خواهند داشت تا مازاد برق تولیدی خود را، از طریق قراردادهای دوجانبه یا عرضه در بورس انرژی، به سایر صنایع متقاضی واگذار نمایند. لازم به ذکر است که صنایع خریدار، تنها به میزان ظرفیت خریداری‌شده از معافیت طرح‌های مدیریت بار برخوردار خواهند بود و مشمول ضریب تشویقی این بند نخواهند شد. این سازوکار، ضمن ایجاد انگیزه برای تولید و عرضه برق پایدار، زمینه بهره‌مندی صنایع متقاضی از برق مطمئن را نیز فراهم می‌آورد.
توجه داشته باشید که چنانچه صنایع مشمول ماده ۴ پس از پیک مصرف سال ۱۴۰۶ اقدام به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه اختصاصی خود نمایند، مصرف برق این صنایع در بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۴ ساعته، به ترتیب تا سقف ۱.۲ و ۱.۳ برابر میزان برق هموار، از محدودیت‌های مدیریت بار در دوره‌های ناترازی تولید و مصرف برق معاف خواهد بود.
تحلیل اثرات ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
تأثیر بر سرمایه‌گذاری در صنعت برق
اجرای ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نقطه عطفی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌آید. این ماده با الزام صنایع انرژی بر به احداث نیروگاه های اختصاصی، زمینه ورود منابع مالی جدید به صنعت برق را فراهم ساخته و انگیزه لازم را برای مشارکت فعال شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد کرده است. به موجب این قانون، صنایع موظف‌اند بخشی از سرمایه خود را صرف احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های حرارتی با بازده بالا کنند؛ اقدامی که نه تنها به افزایش ظرفیت تولید برق کشور می‌انجامد، بلکه ساختار سنتی تأمین برق را نیز متحول می‌سازد. این رویکرد، با اصلاح مقررات ناکارآمد و ایجاد سازوکارهای رقابتی، هزینه‌های تولید برق را کاهش داده و بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند.
تأثیر بر تولید و توزیع برق
ماده ۴ با فراهم‌سازی بستر قانونی برای احداث نیروگاه های جدید توسط صنایع، نقش مهمی در ارتقای پایداری و کیفیت تأمین برق نیز ایفا می‌کند. با ورود نیروگاه های اختصاصی صنایع به مدار، بخشی از بار شبکه سراسری کاهش یافته و امکان مدیریت بهتر توازن تولید و مصرف فراهم میشود. این اقدام به ویژه در دوره‌های اوج مصرف، از بروز خاموشی و اعمال محدودیت‌های شدید جلوگیری می‌کند و صنایع بزرگ را از برنامه‌های مدیریت بار معاف می‌سازد.
همچنین با در اختیار قرار گرفتن برق مازاد تولیدی صنایع برای فروش در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، رقابت در بازار برق افزایش یافته و توزیع برق به شیوه‌ای کارآمدتر و شفاف‌تر صورت می‌گیرد. در مجموع، اجرای ماده ۴ نه تنها ظرفیت تولید برق را بالا می‌برد، بلکه موجب بهبود بهره‌وری، کاهش اتلاف انرژی و افزایش امنیت انرژی کشور میشود.
چالش‌ها و موانع اجرایی ماده 4 قانون مانع زدایی صنعت برق
اجرای ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، با وجود ظرفیت‌های قابل توجه برای تحول در صنعت برق کشور، با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است که تحقق اهداف این قانون را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌سازد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اجرای ناقص قوانین و مقررات است. اگرچه تصویب ماده ۴ نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار صنعت برق به شمار می‌رود، اما نبود ضمانت اجرایی کافی و ضعف در پیگیری دقیق مفاد قانونی، موجب میشود برخی از اهداف پیش‌بینی‌شده به طور کامل محقق نشود. این موضوع به ویژه زمانی پررنگ‌تر میشود که برخی نهادهای دولتی یا دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اجرای کامل و بی‌طرفانه قانون مقاومت نشان دهند یا با تفسیر سلیقه‌ای، اجرای آن را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، نیاز به توسعه زیرساخت‌های جدید و نوسازی شبکه برق کشور، یکی از موانع جدی در مسیر اجرای موفق ماده ۴ است. بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی و نوسازی شبکه به دلیل مشکلات تأمین مالی، نبود اعتبارات کافی و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، به کندی پیش می‌روند یا حتی متوقف میشوند. این در حالی است که اجرای ماده ۴ مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه صنایع در احداث نیروگاه‌های جدید و به‌روزرسانی تجهیزات است؛ اما نبود درآمدزایی مستقیم و بازگشت سرمایه بلندمدت، انگیزه لازم را برای ورود بخش خصوصی کاهش می‌دهد.
همچنین، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی، می‌تواند یکی دیگر از موانع باشد. اجرای موفق ماده ۴ نیازمند تعامل مستمر و مؤثر میان وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت و نهادهای نظارتی است؛ اما در برخی موارد، نبود وحدت رویه و تضاد منافع، روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها را با چالش مواجه می‌سازد.
در نهایت، ریسک تأخیر در توسعه شبکه انتقال برق و تأمین پایدار سوخت برای نیروگاه‌های جدید نیز از جمله دغدغه‌های جدی صنایع و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. بدون رفع این موانع ساختاری و تأمین الزامات مالی و فنی، تحقق کامل اهداف ماده ۴ و دستیابی به توسعه پایدار صنعت برق کشور با دشواری همراه خواهد بود.