گروه صنعتی مانا انرژی، به عنوان حامی ویژه چهارمین کنفرانس ملی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران، نقش فعالی در این رویداد کلیدی ایفا کرد. این کنفرانس طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران برگزار شد و کارشناسان برجسته صنعت انرژی، سیاستگذاران و فعالان حوزه تجدیدپذیر گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردها و راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی را بررسی کنند.
دکتر علی پژوهان، مدیرعامل مانا انرژی، در این کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت و سخنان خود را با معرفی گروه صنعتی مانا انرژی آغاز کرد و بیان داشت: مانا انرژی در آغاز راه خود، فعالیتش را با تمرکز بر تولید پنل های خورشیدی شروع کرد. امروزه این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده پنلهای خورشیدی در ایران شناخته میشود و توانسته است به ظرفیت تولید سالانه 1800 مگاوات دست یابد. خطوط تولید این مجموعه با بهرهگیری از پیشرفتهترین تجهیزات و تکنولوژیهای روز دنیا، به تولید پنلهای خورشیدی با توان 600 تا 720 وات از نوع TOPCon مشغول هستند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون علاقهمندان زیادی از بخشهای مختلف صنایع، حوزههای دانشگاهی و فعالان صنعت انرژی خورشیدی از کارخانجات مانا انرژی در خمین بازدید کردهاند، افزود: مجموعه مانا انرژی با کمال میل و آغوش باز از علاقهمندانی که تمایل دارند از خطوط تولید این شرکت بازدید کنند، استقبال میکند.
دکتر پژوهان درخصوص دیگر زمینه های فعالیت مانا انرژی اظهار داشت: مانا انرژی بیش از یک سال است که در کنار تولید پنل های خورشیدی، به طراحی و اجرای انواع نیروگاه خورشیدی نیز پرداخته و در این مدت کوتاه، پروژه های موفق متعددی را در 19 استان کشور به کارنامه خود افزوده است.
مدیرعامل مانا انرژی بیان کرد: در حال حاضر، مجموع پروژههای خورشیدی اجرا شده و یا در دست اجرای این مجموعه به حدود 2924 مگاوات میرسد. از این مقدار، حدود 578 مگاوات نیروگاه در حال تزریق برق خورشیدی به شبکه هستند. این دستاورد باعث شده است که مانا انرژی به عنوان بزرگترین دارنده و سازنده نیروگاه خورشیدی در کشور شناخته شود.
وی با اشاره به این نکته که تأمین سرمایه بخش عمدهای از پروژههای مانا انرژی از طریق سهامداران این مجموعه انجام شده است، گفت: تاکنون حدود 750 میلیون دلار سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی توسط سهامداران مانا انرژی صورت گرفته است.
دکتر پژوهان در مورد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار داشت: در یک سال گذشته، تحولات چشمگیری در حوزه تجدیدپذیرها در ایران رخ داده است. این پیشرفتها تنها با همکاری نزدیکتر ارگانها، سازمانها و وزارتخانهها امکانپذیر بوده و امروز شاهد آن هستیم که ظرفیت انرژی پاک کشور به بیش از 3000 مگاوات رسیده است. البته اگر بتوانیم به طور هماهنگتری عمل کنیم، دستیابی به 7000 مگاوات تا پیک بعدی و 30000 مگاوات در طول سه سال آینده کاملاً ممکن خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت جامع بودن برنامهریزیها افزود: تمرکز صرف بر یک موضوع خاص مانند افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی، توسعه زیرساختهای شبکه برق یا دیگر مسائل به تنهایی سودمند نخواهد بود. بلکه ضروری است که برنامهریزیهای توسعه برای رفع ناترازی برق در تمامی زمینهها بهطور همزمان و به موازات یکدیگر انجام شود تا به نتایج مؤثری دست یابیم. با افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف، قطعاً میزان سرمایهگذاریهای بخش خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.
دکتر پژوهان ادامه داد: هرچه یک حوزه با برنامهریزیهای صحیح و اقتصادیتر مدیریت شود، بهطور طبیعی میزان سرمایهگذاری مردم در آن بخش افزایش خواهد یافت. بنابراین، مسئله تأمین مالی در اولویت نخست قرار ندارد؛ بلکه برنامهریزیهای مؤثرتر برای اقتصادی کردن بازار این حوزه باید در اولویت باشد.
مدیرعامل مانا انرژی در مورد مشکلات ناشی از عدم هماهنگی قوانین با اهداف توسعه تجدیدپذیرها گفت: در برخی موارد، عدم هماهنگیهایی در قوانین موجود مشاهده میشود که نیاز به اصلاح دارند. به عنوان مثال، احداث نیروگاه خورشیدی در نزدیکی مصرفکننده به دلیل کاهش تلفات انتقال انرژی یکی از اهداف مهم است. با این حال، قوانین تشویقی در این زمینه همراستا نیستند؛ بهویژه مشوقهای مالیاتی که به نیروگاههایی اختصاص مییابد که در مناطق محروم تأسیس میشوند. در حالی که شهری مانند تهران از نظر مصرف انرژی در سطح بالاتری قرار دارد. بنابراین، سرمایهگذار ترجیح میدهد به جای تهران، در مناطق دورتر نیروگاه احداث کند. این امر منجر به این میشود که هزینه 20 تا 25 درصد تلفات انتقال انرژی در نهایت بر دوش شبکه بیفتد. بنابراین، با اصلاح برخی قوانین و ارائه مشوقهای حمایتی، از جمله مشوقهای مالی برای احداث نیروگاهها در نزدیکی محلهای مصرف، میتوان به راحتی به اهداف تأمین انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف به صورت کارآمدتر و با بهرهوری بالاتر دست یافت.
دکتر پژوهان در مورد یکی دیگر از مسائل و مشکلات موجود در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر افزود: یکی دیگر از تناقضات قانونی این است که در حالی که به استفاده از تجهیزات تولید داخل تشویق میشود، قوانین حمایتی مالی به گونهای طراحی شدهاند که هرگونه منابع تزریقی تنها برای واردات قابل استفاده است. این موضوع باعث میشود که در بلندمدت، تعمیق زنجیره صنعت انرژی خورشیدی محقق نشود و کشور در این زمینه دچار عقبماندگی گردد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه به سمت توسعه زیرساختها گفت: توسعه تجدیدپذیرها و افزایش سهم برق خورشیدی در شبکه باید بهطور همزمان با توسعه زیرساختهای شبکه انجام شود؛ در غیر این صورت، حتی اگر به ظرفیت خورشیدی مورد نظر در کشور دست یابیم، با مشکلاتی در بخش زیرساخت شبکه مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای شبکه نباید بهطور الزامی بر عهده نیروگاهسازان محلی باشد.
دکتر پژوهان همچنین اشاره داشت: بدون شک، با هماهنگی بین بخشهای مختلف از جمله وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت نفت، میتوان به اهداف تعیینشده در حوزه انرژی دست یافت.