معاون وزیر نیرو بر ارزیابی‌های دقیق و درست سرمایه گذاران ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: با توجه به دستور ریاست جمهوری در تسریع احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر، در واگذاری زمین به سرمایه گذاران از سوی سازمان امور اراضی تسریع شود.
رضا افلاطونی در نشست آنلاین با محمود کمانی، معاون وزیر نیرو در جمع مدیران ستادی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سرمایه گذاران اظهار کرد: پیش از این فرآیند واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر با سایر درخواست‌ها برای واگذاری اراضی یکسان بود؛ ولی با پیشنهاد مشترک جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، تصمیم بر این گرفته شد که فرایند واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تسهیل شود و مصوبه این موضوع که در دولت مورد تصویب قرار گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: احداث نیروگاه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در اراضی معاف از عوارض است و تحویل موقت برای مطالعه، آزمایش خاک و نقشه‌برداری انجام می‌شود. رضا افلاطونی در نشست وبیناری بررسی آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های وزارت نیرو برای تامین برق کشور، احداث نیروگاه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است، تسهیل فرآیند واگذاری اراضی برای احداث این نیروگاه‌ها در دستور کار این سازمان قرار دارد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه سامانه‌ای در ساتبا برای رصد لحظه‌ای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر وجود دارد، عنوان کرد: در همکاری مشترک با سازمان امور اراضی کشور، گزارش روند اجرای پروژه‌ها ارایه خواهد شد تا از اجرای پروژه‌ها اطمینان حاصل شود. وی همچنین افزود: «از سازمان امور اراضی خواهشمندیم با توجه به اخذ ضمانتهای محکم از سرمایه‌گذاران، تعهدات جداگانه‌ای از سرمایه گذاران اخذ نشود و همکاری لازم را با سرمایه گذاران داشته باشند و از آن سو اطمینان داده می‌شود در صورتیکه سرمایه‌گذار فعالیتی در جهت پیشبرد اجرای طرح طبق زمان بندی طرح انجام نداده باشد، زمین محل اجرای پروژه پس گرفته و پروانه قرارداد باطل خواهد شد.
ابطال پروانه قرارداد در صورت عدم پیشرفت پروژه تجدیدپذیر
ابطال پروانه قرارداد نیروگاه تجدیدپذیر در صورت عدم پیشرفت پروژه، به عنوان یک اقدام کلیدی در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و تضمین اجرای به موقع طرح‌ها مطرح می‌شود. این سیاست به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و زمان، به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که باید طبق زمان‌بندی مشخص فعالیت کنند. همانطور که در بخش قبل اشاره شد، در صورتی که سرمایه‌گذار نتواند به تعهدات خود عمل کند و پیشرفت قابل توجهی در پروژه نداشته باشد، زمین محل اجرای نیروگاه تجدیدپذیر پس گرفته و پروانه قرارداد باطل خواهد شد. این رویکرد نه تنها می‌تواند به حفظ حقوق و منافع عمومی کمک کند، بلکه به ایجاد انضباط در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و تشویق سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های مؤثر و به موقع نیز می‌انجامد.
منبع: خبرگزاری ایرنا